بلاغ جديد ضد القاضي المزيف.. اتهام بطلب أموال لعلاج شقيقته

شهدت قضية القاضي المزيف تطورًا جديدًا بعد تقدم أحد الأشخاص ببلاغ رسمي يتهم فيه المشكو في حقه بالحصول منه على أموال على سبيل السلف، بعدما أخبره بأنه يمر بأزمة مالية وأن شقيقته تحتاج إلى علاج عاجل بسبب إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يرفض إعادة المبلغ إليه بحسب ما ورد في البلاغ.

وتعود بداية الواقعة، وفق ما ذكره المحامي رامي الهنداوي، إلى سبتمبر 2025، عندما تلقى موكله طلب صداقة عبر موقع فيسبوك من الشخص محل البلاغ، والذي كان يظهر على حسابه بصورة توحي بأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة، وهو ما دفع مقدم البلاغ إلى التعامل معه على هذا الأساس ومنحه قدرًا كبيرًا من الثقة.

ويستعرض موقع كله لك تفاصيل البلاغ الجديد ضد القاضي المزيف، وكيف بدأت العلاقة بين الطرفين على فيسبوك، وما الذي دفع مقدم البلاغ إلى تحويل الأموال، والاتهامات القانونية التي طالب محاميه بالتحقيق فيها، مع التأكيد أن جميع ما ورد يمثل اتهامات محل تحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

بلاغ جديد ضد القاضي المزيف

تقدم أحد الأشخاص ببلاغ حمل رقم 88719 لسنة 2026 ضد شخص معروف إعلاميًا باسم القاضي المزيف، واتهمه بالنصب عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن طلب منه مبلغًا ماليًا بزعم الحاجة إليه لعلاج شقيقته، وفق ما جاء في أقوال محامي مقدم البلاغ.

وأوضح المحامي أن موكله لم يمنح الأموال باعتبارها تبرعًا، وإنما قدمها على سبيل السلف بعدما تلقى وعدًا صريحًا بردها خلال شهر، إلا أنه فوجئ لاحقًا بعدم إعادة المبلغ وبدء الخلاف بين الطرفين.

كيف بدأت العلاقة بين مقدم البلاغ والمشكو في حقه؟

بحسب البلاغ، بدأت الواقعة في سبتمبر 2025 عندما أرسل المشكو في حقه طلب صداقة إلى مقدم البلاغ عبر فيسبوك، وقَبِل الأخير الطلب بعدما اعتقد أن صاحب الحساب أحد قضاة مجلس الدولة، مستندًا إلى الصور والمعلومات التي كانت منشورة على الصفحة الشخصية.

وبعد قبول طلب الصداقة، بدأت بين الطرفين محادثات تضمنت عبارات ترحيب وتعارف، قبل أن ينتقل المشكو في حقه إلى الحديث عن ظروف مالية صعبة قال إنه يمر بها، ثم طلب مساعدة مالية من مقدم البلاغ.

ادعاء العمل قاضيًا بمجلس الدولة

ذكر مقدم البلاغ أنه تعامل مع المشكو في حقه باعتباره قاضيًا بمجلس الدولة، خاصة مع وجود صور على حسابه تظهره مرتديًا وشاحًا قضائيًا وفي مواقع توحي بممارسة العمل داخل المحاكم، بحسب ما تضمنه البلاغ.

كما أشار إلى وجود صور له مع شخصيات قضائية بارزة، وهو ما عزز لدى مقدم البلاغ الاعتقاد بصحة الصفة التي يقدم نفسه بها. وتطالب الشكوى حاليًا بفحص حقيقة هذه الصور والصفة التي كان يستخدمها أثناء التواصل مع الآخرين.

طلب أموالًا بزعم علاج شقيقته من السرطان

بحسب رواية مقدم البلاغ، أخبره المشكو في حقه أن شقيقته الوحيدة تعاني من مرض السرطان وأنها تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة، كما أوضح له أنه يمر بأزمة مالية ولا يستطيع تدبير المبلغ المطلوب في الوقت المناسب.

وقال محامي مقدم البلاغ إن هذه الرواية كانت السبب الرئيسي الذي دفع موكله إلى الموافقة على إقراضه الأموال، خاصة مع اعتقاده أنه يتعامل مع شخص يشغل منصبًا قضائيًا ويتمتع بصفة رسمية تجعله محل ثقة.

وعد برد المبلغ خلال شهر

أشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه طلب المبلغ على سبيل السلف، وتعهد برد الأموال خلال شهر واحد، وهو ما جعل مقدم البلاغ يوافق على تقديم المساعدة على أساس أنها قرض مؤقت وليست مساعدة مالية بلا مقابل.

لكن بعد انتهاء الفترة التي تم الاتفاق عليها، بدأ مقدم البلاغ في مطالبته برد الأموال، قبل أن تتعقد العلاقة بين الطرفين وفق الرواية المقدمة إلى جهات التحقيق.

مقدم البلاغ فوجئ بعدم استرداد أمواله

قال المحامي إن موكله حاول التواصل مع المشكو في حقه لاستعادة المبلغ، لكنه لم يتمكن من الحصول عليه، ما دفعه إلى إعادة تقييم طبيعة العلاقة التي نشأت بينهما منذ البداية وطريقة تقديم المشكو في حقه لنفسه عبر مواقع التواصل.

ومع انتشار مقاطع تتعلق بالشخص نفسه خلال الفترة الأخيرة، بدأ مقدم البلاغ في متابعة ما يتم تداوله عنه، ثم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى رسمية تتضمن تفاصيل التعامل المالي والمحادثات السابقة.

صور بوشاح القضاء وعلى منصة المحكمة

من أبرز ما ورد في البلاغ أن حساب المشكو في حقه كان يحتوي، بحسب مقدم الشكوى، على صور يظهر فيها مرتديًا وشاح القضاة، إلى جانب صور أخرى داخل محكمة وعلى منصة قضائية، وهو ما ساعد في ترسيخ الاعتقاد لدى المتعاملين معه بأنه بالفعل يعمل في جهة قضائية.

ويطالب البلاغ بفحص هذه الصور والظروف التي تم التقاطها فيها، وما إذا كانت قد استخدمت لإقناع المواطنين بصفة قضائية غير حقيقية، وهي نقطة ستكون خاضعة للتحقيق الفني والقانوني.

فيديوهات على فيسبوك أثارت شكوك مقدم البلاغ

ذكر مقدم البلاغ أنه شاهد في وقت لاحق مقاطع فيديو يظهر فيها المشكو في حقه وهو يطلب المساعدة لعلاج شقيقته، كما تابع فيديوهات أخرى تناول فيها موضوعات اجتماعية مختلفة وقدم نفسه بصورة أثارت لديه المزيد من الشكوك.

وأفاد بأن هذه المقاطع دفعته إلى إعادة النظر في المعلومات التي تلقاها سابقًا، خاصة بعد ظهور جدل واسع على مواقع التواصل حول حقيقة الصفة القضائية التي كان الشخص يقدم نفسه بها.

اتهام بمسح المحادثات بين الطرفين

أشار البلاغ إلى أن مقدم الشكوى حاول تحديد موعد لاسترداد أمواله، لكنه فوجئ بعد ذلك بقيام المشكو في حقه بحذف أو مسح المحادثات التي كانت تدور بينهما على تطبيق فيسبوك، وفق ما ذكره محاميه.

ويطالب مقدم البلاغ حاليًا بفحص الحسابات إلكترونيًا ومحاولة استعادة المحادثات، لأنها بحسب دفاعه تتضمن تفاصيل طلب الأموال والوعد بردها وطريقة تقديم المشكو في حقه لنفسه.

طلب الاستعانة بمباحث الإنترنت

طالب المحامي رامي الهنداوي في البلاغ بتكليف مباحث الإنترنت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفحص حساب المشكو في حقه واسترجاع الرسائل والمحادثات التي دارت بينه وبين موكله إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية والقانونية.

وتكتسب هذه المحادثات أهمية كبيرة في القضية لأنها قد تساعد جهات التحقيق في التحقق من مضمون طلب الأموال، والصفة التي استخدمها المشكو في حقه، والوعود التي قدمها للطرف الآخر قبل إرسال المبلغ.

شبهة النصب ضمن الاتهامات الواردة في البلاغ

اعتبر محامي مقدم البلاغ أن الوقائع التي سردها موكله قد تمثل شبهة نصب أو شروع في النصب إذا ثبت استخدام وسائل احتيالية للحصول على الأموال، إلا أن التوصيف القانوني النهائي يظل من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة بعد فحص الأدلة والملابسات.

ولا يمكن الجزم بوقوع جريمة لمجرد تقديم شكوى، إذ يجب أولًا التحقق من المراسلات والتحويلات المالية وشهادة الأطراف، إلى جانب معرفة حقيقة الصفة التي كان يستخدمها المشكو في حقه أثناء التواصل.

انتحال صفة قضائية في قلب البلاغ

لم يقتصر البلاغ على النزاع المالي، إذ تضمن كذلك اتهام المشكو في حقه بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، وهي النقطة التي يرى مقدم البلاغ أنها كانت عنصرًا رئيسيًا في إقناعه بالتعامل معه ومنحه الأموال.

وتحتاج هذه الجزئية إلى فحص رسمي للتأكد من طبيعة عمل الشخص وما إذا كان قد قدم نفسه بالفعل للآخرين بصفة قضائية على خلاف الحقيقة، إضافة إلى معرفة كيفية التقاط الصور التي ظهر فيها بملابس أو أوضاع مرتبطة بالعمل القضائي.

لماذا كانت الصفة القضائية مؤثرة في قرار الإقراض؟

بحسب رواية مقدم البلاغ، فإنه لم يكن يعرف المشكو في حقه معرفة شخصية سابقة، لكن الصورة التي ظهر بها على فيسبوك جعلته يعتقد أنه شخص يعمل في جهة قضائية ويتمتع بمكانة رسمية، وهو ما قلل من مخاوفه بشأن إقراضه المال.

وتوضح هذه النقطة خطورة الاعتماد على الصور أو المسمى الوظيفي المنشور على مواقع التواصل باعتباره دليلًا قاطعًا على هوية الشخص أو وظيفته الحقيقية، لأن الحسابات الإلكترونية يمكن أن تحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة.

المحادثات الإلكترونية قد تصبح دليلًا في التحقيقات

يمكن أن تشكل الرسائل المتبادلة عبر فيسبوك أو غيره من تطبيقات التواصل عنصرًا مهمًا في التحقيق، خاصة إذا تضمنت طلبًا واضحًا للمال أو وعدًا بإعادته أو تعريفًا معينًا بالوظيفة والصفة الشخصية.

ولهذا طالب المحامي باسترجاع الرسائل التي قال إنها حُذفت، على أمل أن تساعد الجهات المختصة في إعادة بناء تسلسل التواصل بين الطرفين منذ أول طلب صداقة وحتى النزاع على استرداد الأموال.

التحويلات المالية من الأدلة المحتملة

إلى جانب الرسائل، قد يكون إثبات إرسال الأموال عنصرًا أساسيًا في الملف، سواء تم التحويل من خلال حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو وسيلة دفع أخرى يمكن توثيقها.

ويحتاج التحقيق إلى معرفة قيمة المبلغ وطريقة تسليمه، وما إذا كانت هناك رسائل مرتبطة بالتحويل تؤكد أنه كان قرضًا مؤقتًا أم مساعدة مالية، بالإضافة إلى ما إذا تم رد جزء من المبلغ أو لم يتم رده نهائيًا.

بلاغ يحمل رقم 88719 لسنة 2026

أوضح محامي مقدم الشكوى أن البلاغ الجديد تم تسجيله برقم 88719 لسنة 2026، ويتضمن تفاصيل بداية التعارف عبر فيسبوك والادعاء بالعمل قاضيًا والطلب المالي الذي ارتبط بحسب الشكوى بعلاج شقيقة المشكو في حقه.

كما تضمن البلاغ مطالب بإجراء تحريات فنية وفحص الحساب الإلكتروني وما نُشر عليه من صور ومقاطع فيديو، إضافة إلى مراجعة أي وقائع أخرى قد تكون مرتبطة بالشخص محل الشكوى.

طلب فحص وقائع أخرى مرتبطة بالقاضي المزيف

طالب الدفاع كذلك بفحص ما نُسب إلى المشكو في حقه من وقائع أخرى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة ما إذا كانت هناك بلاغات أو شكاوى مشابهة تقدم بها أشخاص آخرون أو تعاملات تمت بالطريقة نفسها.

ويظل وجود بلاغات أخرى، إن وُجدت، أمرًا منفصلًا يحتاج إلى التحقيق في كل واقعة بصورة مستقلة، ولا يعني تقديم أكثر من شكوى ثبوت الاتهامات ما لم تدعمها أدلة يمكن الاعتماد عليها قانونيًا.

الواقعة تكشف مخاطر الثقة في حسابات مواقع التواصل

تسلط القضية الضوء على خطورة منح الثقة لشخص لمجرد ظهوره في صور رسمية أو تقديمه نفسه بوظيفة مرموقة. فقد أصبح من السهل نسبيًا إنشاء حساب إلكتروني يحتوي على صور أو معلومات تمنح انطباعًا غير حقيقي عن صاحبه.

ويُفضل عند وجود طلبات مالية من أشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت التحقق من هويتهم والامتناع عن تحويل مبالغ كبيرة دون مستند أو إثبات واضح لطبيعة التعامل.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال عبر فيسبوك؟

لا يعني ظهور شخص بصورة رسمية أو امتلاكه حسابًا قديمًا أو عددًا كبيرًا من المتابعين أن المعلومات التي يقدمها عن نفسه صحيحة بالضرورة. ولذلك يجب التعامل بحذر مع أي طلب مالي يأتي عبر مواقع التواصل، خاصة إذا ارتبط بحالة طارئة تضغط على الطرف الآخر لاتخاذ قرار سريع.

• تحقق من هوية الشخص من مصدر مستقل.
• لا تعتمد على الصور المنشورة كإثبات للوظيفة.
• لا تحول أموالًا تحت ضغط الوقت أو العاطفة.
• احتفظ بالمحادثات وإيصالات التحويل.
• لا ترسل بياناتك البنكية أو رموز التحقق.
• استخدم وسيلة دفع يمكن إثباتها إذا كان التعامل ماليًا.
• استشر جهة قانونية إذا كان المبلغ كبيرًا أو ظهرت شكوك.

حذف الرسائل لا يعني اختفاء القضية

حتى إذا تم حذف محادثة من حساب أحد الأطراف، فقد تكون هناك نسخ محفوظة لدى الطرف الآخر أو لقطات شاشة أو إشعارات أو بيانات مرتبطة بوسيلة الدفع، كما يمكن للجهات الفنية في بعض الحالات فحص الأجهزة والحسابات وفق الإجراءات القانونية.

ولهذا فإن حذف الرسائل لا يعني تلقائيًا استحالة إثبات الواقعة، لكنه قد يجعل مهمة جمع الأدلة أكثر تعقيدًا ويزيد أهمية التحرك سريعًا للاحتفاظ بما تبقى من مستندات إلكترونية.

البلاغ لا يساوي حكمًا بالإدانة

رغم خطورة الاتهامات الواردة في الشكوى، فإن الشخص محل البلاغ يظل متهمًا ولم تثبت مسؤوليته النهائية إلا بعد تحقيق رسمي وحكم قضائي. وقد تكون لديه رواية أو مستندات مختلفة ستقوم الجهات المختصة بفحصها.

ومن المهم الفصل بين ما يقوله مقدم البلاغ أو محاميه وبين النتيجة القانونية التي ستصل إليها التحقيقات، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على مراسلات إلكترونية وتعاملات مالية تحتاج إلى تدقيق فني.

أبرز تفاصيل البلاغ الجديد

تتضمن الشكوى عددًا من الوقائع التي يطلب مقدم البلاغ من الجهات المختصة فحصها، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

• بدء التعارف عبر طلب صداقة على فيسبوك في سبتمبر 2025.
• ظهور المشكو في حقه بصفته قاضيًا بمجلس الدولة بحسب البلاغ.
• الحديث عن أزمة مالية ومرض شقيقته بالسرطان.
• طلب مبلغ مالي على سبيل السلف.
• التعهد بإعادة الأموال خلال شهر.
• عدم رد المبلغ بحسب مقدم البلاغ.
• وجود صور بملابس ومواقع مرتبطة بالقضاء.
• اتهام المشكو في حقه بحذف المحادثات.
• طلب تدخل مباحث الإنترنت لاستعادة الرسائل.
• اتهامات بانتحال صفة قضائية وشبهة النصب.

ما الذي تنتظره التحقيقات خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تركز التحقيقات، حال مباشرتها للبلاغ، على فحص أقوال مقدم الشكوى والتحقق من تحويل الأموال ومراجعة المحادثات المتاحة، إضافة إلى تحديد حقيقة الصفة الوظيفية للمشكو في حقه.

كما قد يتم فحص حساباته على مواقع التواصل والصور والفيديوهات المنشورة عليها، والاستماع إلى أشخاص آخرين إذا تبين أن لديهم معلومات مرتبطة بالواقعة أو تعاملات سابقة مع الشخص نفسه.

الفيديوهات والصور تحتاج إلى فحص فني

ظهور شخص داخل قاعة محكمة أو مرتديًا وشاحًا أو بجوار شخصيات عامة لا يثبت وحده شغله لوظيفة معينة، لذلك سيكون من المهم معرفة مصدر هذه الصور وتاريخها والظروف التي التُقطت فيها وما إذا تم استخدامها لإقناع الآخرين بصفة غير حقيقية.

وقد تساعد هذه الخطوة في تحديد ما إذا كانت الصور مجرد صور شخصية أم جزءًا من أسلوب تقديم متعمد للذات بصورة رسمية بهدف بناء الثقة لدى الآخرين.

قضية مرشحة لمزيد من التطورات

مع تقديم البلاغ الجديد وطلب فحص المحادثات والبيانات الإلكترونية، من المحتمل أن تظهر تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة بشأن طبيعة التعامل المالي وحقيقة الادعاءات المرتبطة بالصفة القضائية.

كما أن أي بلاغات أخرى قد تظهر ستخضع للفحص بصورة منفصلة، بينما يبقى القرار النهائي بشأن وجود جرائم من عدمه من اختصاص النيابة والمحكمة بعد استكمال جميع التحقيقات.

ويضيف البلاغ الجديد ضد القاضي المزيف فصلًا جديدًا إلى القضية، بعدما اتهمه أحد الأشخاص بطلب أموال منه بدعوى علاج شقيقته المريضة ثم عدم ردها، إلى جانب استخدام صفة قضائية بحسب رواية مقدم الشكوى. وحتى انتهاء التحقيقات، تظل جميع هذه الوقائع اتهامات تحتاج إلى أدلة وفحص رسمي قبل تقرير أي مسؤولية جنائية.