تصدر خبر زيادة احتياطي الذهب في مصر اهتمامات الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان البنك المركزي المصري عن إضافة كميات كبيرة من الذهب إلى احتياطياته الرسمية بنهاية عام 2025، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار النقدي.
ويقدم لكم موقع كله لك تفاصيل هذه القفزة المهمة وأبعادها الاقتصادية.
قفزة جديدة في احتياطي الذهب المصري
كشفت البيانات الرسمية أن البنك المركزي المصري أضاف نحو 79.6 ألف أوقية ذهب إلى احتياطياته خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى حوالي 4.159 مليون أوقية بنهاية العام، مقارنة بـ 4.079 مليون أوقية في نهاية 2024، ما يعكس توسعاً ملحوظاً في سياسة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.
مشتريات ديسمبر تعزز الأرصدة
أوضحت التقارير أن شهر ديسمبر 2025 شهد شراء البنك المركزي نحو 6 آلاف أوقية ذهب إضافية، لترتفع الأرصدة من 4.153 مليون أوقية في نهاية نوفمبر إلى المستويات الحالية، وهو ما يؤكد استمرار سياسة تدعيم الاحتياطي الذهبي بوتيرة منتظمة.
القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب
سجل رصيد الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي نحو 18.17 مليار دولار بنهاية 2025، محققاً نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالعام السابق، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وزيادة الكميات المحتفظ بها.
تقرير مجلس الذهب العالمي
بحسب تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي، ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 2.5 طن خلال أول 11 شهراً من 2025 ليصل إلى 129.2 طن بنهاية نوفمبر، كما حصل البنك على نحو 265 كيلوجراماً من النيابة العامة خلال الشهر ذاته، ما دعم أرصدته الرسمية.
تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي
لم تقتصر الزيادة على الذهب فقط، بل أعلن البنك المركزي أيضاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.23 مليار دولار خلال ديسمبر، ليصل إلى حوالي 51.45 مليار دولار بنهاية عام 2025، بينما سجلت الاحتياطيات الإجمالية نمواً سنوياً بنحو 9.2% بما يعادل 4.34 مليار دولار.
جدول يوضح تطور الاحتياطيات
| البند | نهاية 2024 | نهاية 2025 |
|---|---|---|
| احتياطي الذهب (مليون أوقية) | 4.079 | 4.159 |
| قيمة الذهب (مليار دولار) | 10.64 | 18.17 |
| الاحتياطي النقدي الأجنبي (مليار دولار) | 50.22 | 51.45 |
تؤكد هذه الأرقام أن زيادة احتياطي الذهب في مصر تمثل ركيزة أساسية في سياسة البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.