زيادة 15% في الإيجار القديم للمحال والعيادات بدءًا من سبتمبر
يترقب أصحاب ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، إذ تشمل الزيادة المقررة بنسبة 15% الوحدات السكنية، وكذلك عددًا من الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية الخاضعة لأحكام القانون.
وتبدأ الزيادة السنوية الجديدة مع استحقاق الأجرة في سبتمبر 2026، بعد مرور عام على بدء تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025. وتنص المادة السادسة منه على زيادة القيم الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية. ([ديوان العمران][1])
ويستعرض موقع كله لك تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15%، والوحدات التي تشملها، وطريقة حساب الزيادة بالنسبة للمحال والعيادات والمكاتب، إلى جانب الفرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية والمدة الانتقالية المحددة لكل نوع.
زيادة 15% في الإيجار القديم خلال سبتمبر 2026
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية بصورة سنوية دورية بنسبة 15%، وهو ما يعني أن المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون يستعدون لأول زيادة سنوية بعد مرور عام على بدء العمل بالقيم الإيجارية الجديدة التي حددها القانون.
ولا تقتصر هذه الزيادة على الشقق السكنية فقط، إذ تمتد كذلك إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، متى كانت خاضعة للقوانين التي شملها التشريع الجديد.
هل تشمل الزيادة المحال التجارية والعيادات؟
نعم، تشمل أحكام القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وهو ما يمكن أن يتضمن المحال التجارية والمكاتب والعيادات ومكاتب المحاماة وغيرها من الأنشطة المهنية والإدارية، بشرط أن تكون العلاقة الإيجارية من العلاقات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تناولها القانون.
وهنا يجب الانتباه إلى أن القانون يتحدث عن الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، ولا ينبغي تطبيق القواعد نفسها بصورة تلقائية على الوحدات المستأجرة بواسطة الشركات أو الأشخاص الاعتبارية، إذ تخضع بعض هذه الحالات لتشريعات وقواعد مختلفة.
كيف تحسب زيادة إيجار المحل أو العيادة؟
حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن عند بدء تطبيقه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم نص على زيادة هذه القيمة الجديدة سنويًا بنسبة 15%.
وبالتالي فإن الزيادة الجديدة لا تعني ضرب الإيجار الأصلي القديم مرة أخرى في خمسة، وإنما يتم احتساب نسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المطبقة وفق القانون بعد تعديلها.
مثال على حساب الزيادة بنسبة 15%
إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية المستحقة حاليًا بعد تطبيق القانون تبلغ 1000 جنيه شهريًا، فإن نسبة 15% تعادل 150 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت الأجرة الحالية 2000 جنيه، فإن قيمة الزيادة السنوية تكون 300 جنيه، لتصل الأجرة الجديدة إلى 2300 جنيه. ويظل الحساب الفعلي مرتبطًا بالقيمة القانونية المستحقة لكل وحدة وظروف عقدها.
جدول أمثلة لزيادة الإيجار 15%
يمكن توضيح طريقة الحساب من خلال أمثلة حسابية بسيطة تساعد المستأجر والمالك على معرفة قيمة الزيادة السنوية، مع التأكيد أن هذه الأمثلة للتوضيح فقط وليست تحديدًا لقيمة إيجار أي وحدة بعينها.
| الإيجار الحالي | قيمة زيادة 15% | الإيجار بعد الزيادة |
|---|---|---|
| 500 جنيه | 75 جنيهًا | 575 جنيهًا |
| 1000 جنيه | 150 جنيهًا | 1150 جنيهًا |
| 1500 جنيه | 225 جنيهًا | 1725 جنيهًا |
| 2000 جنيه | 300 جنيه | 2300 جنيه |
| 3000 جنيه | 450 جنيهًا | 3450 جنيهًا |
| 5000 جنيه | 750 جنيهًا | 5750 جنيهًا |
الزيادة سنوية وليست لمرة واحدة
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن نسبة 15% ليست زيادة استثنائية يتم تطبيقها مرة واحدة فقط، وإنما نص القانون على زيادتها سنويًا وبصفة دورية طوال الفترة التي تستمر فيها العلاقة الإيجارية وفق الأحكام الانتقالية.
ويعني ذلك أن القيمة الإيجارية ستتغير في كل سنة بنسبة الزيادة المقررة ما دامت الوحدة ما زالت خاضعة للقانون خلال المدة الانتقالية المحددة.
مدة الإيجار القديم للمحال والعيادات
حدد القانون مدة انتقالية قدرها خمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، تحتسب من تاريخ بدء العمل بالقانون، ثم تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذه الأحكام بانتهاء المدة ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
ويختلف ذلك عن الوحدات السكنية، حيث حدد القانون لها فترة انتقالية أطول تبلغ سبع سنوات من تاريخ العمل به. ([اليوم السابع][2])
الفرق بين السكني وغير السكني
وضع التشريع قواعد مختلفة عند تحديد القيمة الإيجارية الأساسية للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية، رغم أن نسبة الزيادة السنوية اللاحقة تبلغ 15% بالنسبة للقيم التي حددها القانون.
وبالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية عند بدء تطبيقه تصبح خمسة أمثال القيمة السابقة، ثم تطبق عليها الزيادة السنوية الدورية.
ماذا عن الشقق السكنية في الإيجار القديم؟
الوحدات السكنية لها طريقة مختلفة في تحديد القيمة الأساسية، حيث يرتبط الأمر بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع حدود وقيم حددها القانون لكل تصنيف، ثم تطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة القانونية المقررة.
ولهذا لا ينبغي استخدام طريقة حساب المحل التجاري أو العيادة نفسها لتحديد القيمة الأساسية لشقة سكنية، رغم أن نسبة الزيادة السنوية واحدة بعد تحديد القيمة المستحقة وفق أحكام القانون.
المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
بالنسبة للوحدات السكنية، وضع القانون آلية لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع مراعاة مجموعة من العوامل التي تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والطرق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.
ويؤثر هذا التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية القانونية للسكن، بينما تختلف آلية الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، والتي حدد القانون قيمتها عند بدء التطبيق بخمسة أمثال الأجرة القانونية السابقة.
هل الشركات تخضع لنفس زيادة المحال والعيادات؟
من الضروري التمييز بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري عند الحديث عن الوحدات غير السكنية، لأن القانون رقم 164 لسنة 2025 نص بصورة محددة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
لذلك لا ينبغي لصاحب شركة أو مستأجر باسم شخصية اعتبارية تطبيق الأرقام نفسها بناءً على هذه المادة دون مراجعة الوضع القانوني للعقد، لأن حالات الأشخاص الاعتبارية قد تخضع لتنظيم قانوني آخر.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم غير السكنية؟
وفق القانون، تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل هذا الموعد.
وبعد انتهاء المدة القانونية يمكن للطرفين إنشاء علاقة إيجارية جديدة بشروط يتم الاتفاق عليها بينهما، إذا رغب المالك والمستأجر في استمرار استخدام الوحدة.
ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات الخمس؟
انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني أن الوحدة لا يمكن استئجارها مرة أخرى، وإنما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة الخاضعة للنظام الاستثنائي، ويمكن للطرفين بعد ذلك الاتفاق على عقد جديد وقيمة إيجارية ومدة جديدة.
أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق جديد، فتطبق الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاء العلاقة وتسليم المكان وفق ما يقرره القانون والجهات القضائية المختصة عند وجود نزاع.
لماذا وضع القانون فترة انتقالية؟
الفترة الانتقالية تمنح طرفي العلاقة الإيجارية وقتًا للتكيف مع التغيير التدريجي في النظام القانوني، بدلًا من إنهاء العقود بصورة فورية، كما تسمح بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال السنوات المحددة.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية تبلغ هذه الفترة خمس سنوات، بينما تمتد في الوحدات السكنية إلى سبع سنوات.
هل يحق للمالك زيادة الإيجار بأي نسبة يريدها الآن؟
طالما أن الوحدة لا تزال داخل الفترة الانتقالية وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، فإن القيمة المستحقة تحدد وفق القواعد القانونية المقررة، ولا تتحول العلاقة تلقائيًا إلى إيجار حر يسمح لأحد الطرفين بتحديد قيمة جديدة منفردًا.
أما إذا اتفق الطرفان طواعية على ترتيب قانوني جديد أو انتهت العلاقة القديمة وفق الأحكام المنظمة لها، فيختلف الوضع بحسب الاتفاق والعقد الجديد.
ماذا يفعل المستأجر عند حدوث خلاف على قيمة الإيجار؟
إذا حدث خلاف بين المستأجر والمالك حول القيمة القانونية الواجب سدادها، فمن الأفضل مراجعة العقد وتاريخ تحريره وصفة المستأجر وطبيعة استخدام الوحدة والتشريع الذي يخضع له العقد، وعدم الاعتماد على منشور متداول فقط.
وفي الحالات التي يوجد بها نزاع حقيقي أو اختلاف حول مدى انطباق القانون، تكون استشارة محام متخصص أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة أكثر أمانًا من الامتناع عن السداد أو دفع مبالغ دون معرفة الوضع القانوني.
هل كل محل قديم يخضع للقانون الجديد؟
ليس كل عقد يصفه الناس بأنه إيجار قديم يخضع بالضرورة للأحكام نفسها، لأن تاريخ العقد وطبيعته وصفة المستأجر والقانون الذي يحكم العلاقة عوامل أساسية في تحديد الموقف.
فالعقود المحررة وفق القانون المدني وبمدة محددة تختلف عن العقود الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية القديمة، ولذلك يجب فحص العقد نفسه قبل احتساب أي زيادة.
أهم الفئات المتأثرة بالزيادة الجديدة
تؤثر الزيادة بصورة مباشرة في العديد من الأنشطة المهنية والتجارية التي تعمل داخل وحدات خاضعة للإيجار القديم ومؤجرة لأشخاص طبيعيين، وهو ما يجعل سبتمبر موعدًا مهمًا لعدد كبير من المستأجرين والملاك.
- المحال التجارية الخاضعة للإيجار القديم.
- العيادات الطبية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
- مكاتب المحاماة والأنشطة المهنية.
- المكاتب الإدارية التي ينطبق عليها القانون.
- الورش والأنشطة غير السكنية وفق طبيعة العقد.
- الوحدات السكنية الخاضعة للقانون مع اختلاف طريقة تحديد القيمة الأساسية.
زيادة الإيجار القديم لا تعني زيادة 15% لكل العقارات
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن أي شقة أو محل مستأجر في مصر ستزيد أجرته تلقائيًا بنسبة 15%، بينما تتعلق الزيادة المشار إليها بالعقود الخاضعة للقانون المحدد ولا تمتد تلقائيًا إلى عقود الإيجار الجديد المحررة وفق القانون المدني.
فعقود الإيجار الجديد تخضع أساسًا للشروط التي اتفق عليها المالك والمستأجر، بما في ذلك مدة العقد وقيمة الإيجار وأي زيادة دورية مكتوبة بداخله.
كيف تعرف إذا كان عقدك خاضعًا للزيادة؟
يمكن البدء بمراجعة تاريخ تحرير العقد والقانون الذي يخضع له وصفة المستأجر وما إذا كانت الوحدة سكنية أم تجارية أو مهنية، ثم مقارنة ذلك بنطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.
وفي حالة العقود القديمة جدًا أو العقود التي انتقلت إلى ورثة المستأجر أو التي تحتوي على أوضاع قانونية معقدة، يفضل مراجعتها مع متخصص قبل اتخاذ قرار بشأن القيمة المستحقة.
نسبة 15% تطبق بصورة دورية
تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%، وهي القاعدة الأساسية التي يستند إليها تطبيق الزيادة السنوية.
ومن المهم التفرقة بين هذه النسبة وبين الزيادة الأساسية التي حدثت عند بدء تطبيق القانون، فالأولى دورية سنوية، بينما الثانية أعادت تحديد القيمة القانونية الأساسية وفق نوع الوحدة.
أبرز المعلومات عن زيادة إيجار المحال والعيادات
يمكن تلخيص أبرز النقاط التي يحتاج إليها أصحاب ومستأجرو الوحدات غير السكنية قبل تطبيق الزيادة الجديدة في عدد من المعلومات الأساسية.
- نسبة الزيادة السنوية الدورية تبلغ 15%.
- أول زيادة سنوية تأتي بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون.
- تشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية والخاضعة للقانون.
- من أمثلتها المحال والعيادات والمكاتب والأنشطة المهنية.
- القيمة الأساسية لغير السكني حددها القانون عند بدء التطبيق بخمسة أمثال الأجرة القانونية السابقة.
- تطبق نسبة 15% على القيمة القانونية المستحقة وفق القانون.
- مدة الفترة الانتقالية لغير السكني للأشخاص الطبيعية خمس سنوات.
- الفترة الانتقالية للوحدات السكنية سبع سنوات.
- الأشخاص الاعتبارية والشركات تحتاج إلى مراجعة القواعد القانونية الخاصة بها.
خطأ مهم في رقم سنة القانون يجب الانتباه إليه
القانون المنظم لهذه الأحكام هو القانون رقم 164 لسنة 2025، وقد صدر في 4 أغسطس 2025 ودخل حيز العمل في اليوم التالي، وليس القانون رقم 164 لسنة 2026 كما قد يرد بالخطأ في بعض التغطيات المنشورة.
والرجوع إلى رقم القانون الصحيح مهم للغاية عند البحث عن نصوص مواده أو الاستناد إليه في أي تعامل قانوني بين المالك والمستأجر.
سبتمبر يحمل أول زيادة سنوية للمستأجرين
مع دخول شهر سبتمبر 2026 تبدأ مرحلة جديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تظهر أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور عام على بدء العمل به.
ويحتاج كل من المالك والمستأجر إلى معرفة القيمة القانونية الفعلية للوحدة قبل حساب النسبة، لأن الخطأ في تحديد القيمة الأساسية سيؤدي بالتبعية إلى احتساب زيادة غير صحيحة.
وبذلك لا تقتصر زيادة الإيجار القديم 15% على المساكن، وإنما تمتد إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية والخاضعة للقانون، بما يشمل محال وعيادات ومكاتب وأنشطة مهنية في الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية. وتبدأ الزيادة السنوية الجديدة خلال سبتمبر 2026، بينما تستمر الفترة الانتقالية خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني قبل انتهاء العقود القديمة وفق الضوابط المقررة.
