تفاصيل جديدة في قضية حفل فيلا أكتوبر.. ماذا كشفت التحقيقات عن المتهم «ميشو»؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «حفل فيلا أكتوبر»، والتي شهدت ضبط 26 شخصًا داخل فيلا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.
وبحسب ما ورد في التحقيقات المنشورة، تضمنت أوراق القضية أقوال المتهم «م. س.» المعروف بين المتهمين باسم «ميشو»، إلى جانب نتائج تقرير طبي أُجري له عقب ضبطه.
ماذا كشف التقرير الطبي؟
أشارت التحقيقات إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمتهم أثبت وجود إصابات متفرقة في جسده، وذكر أنها إصابات قديمة، كما ورد بالتقرير أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز.
وتُعد المعلومات الصحية الواردة جزءًا مما نُشر من أوراق التحقيقات في القضية، ولا تعني بذاتها ثبوت أي من الاتهامات الجنائية محل المحاكمة.
المتهم يتحدث عن واقعة الضبط
وخلال استجوابه، ادعى المتهم أنه تعرض للاعتداء أثناء عملية ضبط الموجودين داخل الفيلا، واتهم أحد أفراد الشرطة بالتعدي عليه، وقال إنه تلقى ضربة على مؤخرة الرأس قبل اقتياده برفقة باقي المتهمين.
وبحسب أقواله الواردة في التحقيقات، أوضح أن الإصابات القديمة التي أثبتها التقرير الطبي لا ترجع إلى واقعة الضبط التي تحدث عنها، مؤكدًا أنها مرتبطة بواقعة سابقة.
إنكار الاتهامات المنسوبة إليه
وواجهت جهات التحقيق المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية، إلا أنه أنكر ارتكاب الأفعال محل الاتهام، وتمسك خلال التحقيقات بعدم صحة ما نُسب إليه.
كيف بدأت قضية فيلا أكتوبر؟
وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام نقلًا عن التحقيقات، فإن القضية بدأت بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة حفل داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر.
وأشارت التحقيقات إلى أن ثلاثة من المتهمين نُسب إليهم تنظيم الحفل والترويج له واستقطاب آخرين للحضور مقابل مبالغ مالية، قبل انتقال مأمورية أمنية إلى الفيلا وضبط الموجودين.
أحكام قضائية في القضية
وأصدرت محكمة أكتوبر أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق 6 متهمين، والسجن ثلاث سنوات بحق 19 متهمًا آخرين، فيما تمت إحالة صغير إلى محكمة الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنه.
وتظل التفاصيل المتداولة بشأن أقوال المتهمين والوقائع المنسوبة إليهم مرتبطة بما ورد في التحقيقات والإجراءات القضائية بالقضية، مع ضرورة التفرقة بين الاتهامات وأقوال أطراف القضية وبين الوقائع التي تثبتها الأحكام القضائية.
