أثارت أستاذة جامعية في مصر جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين؛ بنشرها فيديو لها وهي ترقص، إضافة إلى انتشار صور لها بلباس فاضح.

منى برنس، أستاذة أدب الإنجليزي في جامعة السويس، قالت إن رقصها حرية شخصية خارج أوقات العمل، معتبرة أنه لا يحق لأحد محاسبتها على ذلك.

بدوره، قال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، إنه تم إحالة برنس إلى التحقيق، قبل عرض فيديو الرقص؛ وذلك على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، وقضايا أخرى.

مصباح، وفي حديث لصحيفة "الأهرام"، عاد وقال إنه تم تحويل منى برنس إلى التحقيق مجددا، على خلفية فيديو الرقص، موضحا أنه في حال إدانتها قسيتم تحويلها إلى مجلس تأديبي.

وفجّر مصباح مفاجأة خلال مداخلته ببرنامج "العاشرة مساء" مع وائل الإبراشي، بقوله إن "منى برنس تعلمت دروسا في الرقص في أمريكا وإسبانيا على نفقة الدولة خلال إعارتها هناك".

وزارة التعليم العالي المصرية أوضحت أن "الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية".

وشددت الوزارة على احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.

وكانت منى برنس أثارت الجدل في العام 2013؛ لكتاباتها، التي اعتبرت حينها ازدراء للأديان، ورفعت طالبة قضية ضدها في ذلك الوقت.

واتهمت منى برنس، التي تقوم بترجمة كتب إنجليزية، عددا من أساتذة الجامعات بالتحرش بالطالبات، معتبرة أنهم أولى بالمحاسبة والعقاب.

يشار إلى أن منى برنس تم تعيينها في جامعة السويس عام 1999، وقال رئيس الجامعة إنها لم تقم بالتقدم لأي ترقية جامعية في آخر 12 عاما.