تطبيق جديد أعلنت الحكومة نيتها إطلاقه خلال أيام تحت اسم " حكومتي " ولم يعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل كثيرة عنه سوى انه يستهدف تقليص الوقت المستهلك في في انجاز الخدمات الحكومية، وتقليل التعامل بين العميل، ومقدم الخدمة ومن ثم القضاء على الرشوة، وفي السطور التالية تكشف "التحرير" مزيد من التفاصيل عن التطبيق الجديد للحكومة .

وعلى الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية قامت وزارة التخطيط بتوجيه سؤال للمواطني تقول فيه " لماذا انضم ل حكومتي ؟"، ثم كان الجواب " تسجيل كل فواتيرك، استقبال تذكير لأي فاتورة جديدة من خلال الرسائل النصية و البريد الالكترونى، رسم بيانى لكي تتمكن من مراجعة تاريخ مدفوعاتك.

وفور حديث وزير التخطيط عن التطبيق الجديد تبادر إلى اذهان كثير من المواطنين تساؤلات حول ماهية التطبيق الجديد لاسيما وأن ما تم اعلانه من تفاصيل عن التطبيق تشير الى تقديم خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه وسداد مخالفات المرور وتجديد تراخيص السيارات .

وأكد الوزير أن تقديم مثل هذه الخدمات يسهم فى الحد من الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها بالإضافة إلى أنه أحد بنود خطة الإصلاح الإدارى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدم المواطنين، مشيرا إلى أن خدمات الرخص المرورية حاليا قاصرة على محافظتى القاهرة والجيزة ولكنه من المقرران تطبق فى عدد جديد من المحافظات العام المقبل. 

وفيما يتعلق بصعوبة استخدام البرنامج الجديد عبر الموبايل أكد الوزير أن برنامج غير معقد فضلا عن أنه ربما يسهم فى إيجاد فرص عمل له من الشباب من خلال مساعدة كبار السن فى إنهاء الخدمات عبر الموبايل.

وتقدم شركة فوري للمدفوعات الالكترونية نفس الخدمات التي أعلن وزير التخطيط اتاحتها في التطبيق الجديد وزياده عنها عشرات الخدمات للقطاع الخاص والعام، فيما تقدم كل من شركتي " مصاري " و " بي " خدمات أخرى بنفس المفهوم ولكن تختلف قيمة التكلفة لكل خدمة . 

وقال المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنيه المعلوماتيه لوزارة الاتصالات، ان العالم كله يسير في اتجاه القضاء على فكرة التعامل بين المواطن ومقدم الخدمة من خلال هيكل النظم الذي يسمح بالتعامل مع كل منافذ الخدمات المدمة للجمهور مثل فواتير الكهرباء والمياه والتليفون وتجديد الرخص بمختلف انواعها .

وفيما يخص الفارق بين التطبيق الجديد " حكومتي " والخدمات التي  تقدمها شركة فوري ، اشار العطار في تصريحاته للتحرير الى انه نفس المنهج في تقديم الخدمات ولكن من خلال تطبيق على المحمول، موضحا ان فوري لانزال عي مقدم الخدمة للجمهور والحكومة قامت باستئجارها لتوسيع نطاق استخدامها للجمهور .

وتابع ان التطبيق في المرحلة القادمة يمكن من خلاله الحصول على خدمات التوثيق بدلا من الذهاب الى مكاتب الشهر العقاري، وكذلك خدمات العلاج على نفقة الدولة والتي يعاني اصحابها من مشاكل الحصول على الخدمات خاصة ساكني للمحافظات البعيدة.

وكانت للحكومة تجربة وصفت بالنجاح نهايات حكم النظام السابق، وكانت قيادة المشروع للوزير السابق للتنمية الادارية أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة باقليم محور قناة السويس، وكان لها هدفين رئيسيين الأول هو خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين، من خلال توصيل الخدمة إلى طالبها، وسرعة الانجاز في الخدمات المقدمة للجمهور، التميز ورفع كفاءة الأداء في تقديم الخدمات للجمهور، فضلا عن توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها .

بينما يتمثل الهدف الثاني للحكومة الالكترونية في تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات، من خلال تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي،وضغط الإنفاق الحكومي وتوفير النفقات باستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالاضافة لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لدعم اتخاذ القرار والمعاونة في التخطيط للمستقبل ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.

وأظهر مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد التكنولوجي للحكومات "الحكومة الالكترونية"لعام 2010 تقدمت مصر فيه خمس درجات حيث إحتلت المركز ال 23 من 192دولة، وكان تعليق أحمد درويش وقتها بأن ترتيب مصر عام 2008 كان 28 والان 23 بما ينم عن تقدم مستمر بدأ برحلة طويلة منذ عام 2003 حيث كان ترتيب مصر 162.

المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الالكترونية قال في تصريحاته لـ "التحرير" من وجهة نظري تطبيق حكومتي هو اعادة لاحياء مشروع الحكومة الالكترونية ولكن بشكل أفضل من خلال توفير آليات يملكها كثير من المواطنين، يمكنهم من خلال الاستفادة من خدمات الحكومة بدلا من اضاعة الوقت على شبابيك الهيئات والمؤسسات.

وأشار صبري إلى أن هناك مجهود مكثفة بين عدة وزارات لانجاز الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق واحد، سوف يقدم بين 20 إلى 25 خدمة مملوكة للحكومة، مضيفا أن أسعار الخدمات لم يحدد بعد ولكنه يتوقع أن تتراوح بين 2 جنيه إلى 15 جنيه وقد تزيد بحسب قيمة المدفوعات ونوع الخدمة المقدمة .

وأشار الى أن اسم " حكومتي " هو علامة مسجلة للحكومة والهدف منهتقديم خدمات حكومية للمواطن بأشكال وطرق مختلفة تسهل حياته، ودخول شركات منافسة لتقديم هذه الخدمات سيعود على المواطن بنفع كبير بسبب التنافس على تقديم جودة اعلى وأسعار أقل، مؤكدا أن هناك اختلاف بين الخدمات التي تقدمها فوري وبين ما ستقدمه الحكومة على التطبيق الجديد .

ولفت الى أن فوري تقدم لعملائها نحو 120 خدمة من خلال القطاع الحكومي وأو القطاع الخاص، وان هناك قرابة 700 ألف مواطن قامو باستخدام خدمات فوري من خلال المتاجر وماكينات الـ ATM  موضحًا أن تكلفة الخدمة لدى فوري تبدء من 2 جنيه لفاتورة المياه والكهرباء وتصل الى 15 جنيه في سداد تراخيص المرور.